السحر في فتح الباري
السحر في فتح الباري : الجزء الأول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فتح الباري شرح صحيح البخاري
كِتَاب الطب
[ ٦ ]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ١ ] باب الْكِهَانَةِ
[ ٢ ] باب السِّحْرِ
[ ٣ ] باب الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنْ الْمُوبِقَاتِ
[ ٤ ] باب هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ
[ ٥ ] باب السِّحْرِ
[ ٦ ] باب إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْراً
[ ٧ ] باب الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ١ ] باب الْكِهَانَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
قوله: (باب الكهانة) وقع في ابن بطال هنا ” والسحر ” وليس هو في نسخ الصحيح فيما وقفت عليه، بل ترجمة السحر في باب مفرد عقب هذه، والكهانة – بفتح الكاف ويجوز كسرها – ادعاء علم الغيب كالاخبار بما سيقع في الارض مع الاستناد إلى سبب، والاصل فيها استراق السمع من كلام الملائكة، فيلقيه في أذن الكاهن.
والكاهن لفظ يطلق على العراف، والذي يضرب بالحصى، والمنجم، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه.
وقال في ” المحكم “: الكاهن القاضي بالغيب.
وقال في ” الجامع “: العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا.
وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الامور، وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه.
وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم.
وهي على أصناف: منها ما يتلقونه من الجن، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنو الاعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه، إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه، فلما جاء الاسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين، وأرسلت عليهم الشهب، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الاعلى فيلقيه إلى الاسفل قبل أن يصيبه الشهاب، إلى ذلك الاشارة بقوله تعالى (إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) .
وكانت إصابة الكهان قبل الاسلام كثيرة جدا كما جاء في أخبار شق وسطيح ونحوهما، وأما في الاسلام فقد ندر ذلك جدا حتى كاد يضمحل ولله الحمد.
ثانيها ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الانسان غالبا، أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد.
ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه.
رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة، فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك، ومن هذا القسم الاخير ما يضاهي السحر، وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعا.
وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه ” من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ” وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين ولفظهما ” من أتى كاهنا ” وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم – ومن الرواة من سماها حفصة – بلفظ ” من أتى عرافا ” وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد، لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي، ولفظه ” من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا ” واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة، إلا حديث مسلم فقال فيه ” لم يقبل لهما صلاة أربعين يوما”.
ووقع عند الطبراني من حديث أنس بسند لين مرفوعا بلفظ ” من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته أربعين يوما
” والاحاديث الاول مع صحتها وكثرتها أولى من هذا، والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير، فيحمل على حالين من الاتي أشار إلى ذلك القرطبي.
والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول.
الحديث:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الاخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
الشرح:
قوله: (عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة) وساقه بطوله، كذا قال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر من رواية الليث عنه عن ابن شهاب، وفصل مالك عن ابن شهاب قصة ولي المرأة فجعله من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا كما بينه المصنف في الطريق التي تلي طريق ابن مسافر هذه، وقد روى الليث عن ابن شهاب أصل الحديث بدون الزيادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موصولا كما سيأتي في الديات، وكذا أخرج هناك طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد معا عن أبي هريرة بأصل الحديث دون الزيادة، ويأتي شرح ما يتعلق بالجنين والغرة هناك إن شاء الله تعالى.
قوله: (فقال ولي المرأة) هو حمل بفتح المهملة والميم الخفيفة ابن مالك ابن النابغة الهذلي، بينه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة معا عن أبي هريرة، وكنية حمل المذكور أبو نضلة، وهو صحابي نزل البصرة.
وفي رواية مالك ” فقال الذي قضي عليه ” أي قضي على من هي منه بسبيل.
وفي رواية الليث عن ابن شهاب المذكورة أن المرأة من بني
لحيان، وبنو لحيان حي من هذيل، وجاء تسمية الضرتين فيما أخرج أحمد من طريق عمرو بن تميم بن عويم عن أبيه عن جده قال ” كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن مالك ابن النابغة، فضربت أم عفيف مليكة بمسطح ” الحديث، لكن قال فيه ” فقال العلاء بن مسروح: يا رسول الله، أنغرم من لا شرب ولا أكل ” الحديث، وفي آخره ” أسجع كسجع الجاهلية ” ويجمع بينهما بأن كلا من زوج المرأة وهو حمل وأخيها وهو العلاء قال ذلك تواردا معا عليه، لما تقرر عندهما أن الذي يودي هو الذي يخرج حيا، وأما السقط فلا يودي، فأبطل الشرع ذلك وجعل فيه غرة، وسيأتي بيانه في كتاب الديات إن شاء الله تعالى.
ووقع في رواية للطبراني أيضا أن الذي قال ذلك عمران بن عويم، فلعلها قصة أخرى.
وأم عفيف بمهملة وفاءين وزن عظيم، ووقع في المبهمات للخطيب، وأصله عند أبي داود والنسائي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنها أم غطيف بغين ثم طاء مهملة مصغر، فالله أعلم.
قوله: (كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل) في
رواية مالك ” من لا أكل ولا شرب ” والاول أولى لمناسبة السجع.
ووقع في رواية الكشميهني في رواية مالك ” ما لا ” بدل ” من لا ” وهذا هو الذي في ” الموطأ”.
وقال أبو عثمان بن جني: معني قوله لا أكل أي لم يأكل، أقام الفعل الماضي مقام المضارع.
قوله: (فمثل ذلك يطل) للاكثر بضم المثناة التحتانية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي يهدر، يقال دم فلان هدر إذا ترك الطلب بثأره، وطل الدم بضم الطاء وبفتحها أيضا، وحكي ” أطل ” ولم يعرفه الاصمعي: ووقع للكشميهني في رواية ابن مسافر ” بطل ” بفتح الموحدة والتخفيف من البطلان كذا رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر، وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة، قال: وبالوجهين في الموطأ، وقد رجح الخطابي أنه من البطلان، وأنكره ابن بطال فقال: كذا يقوله أهل الحديث، وإنما هو طل الدم إذا هدر.
قلت: وليس لانكاره معنى بعد ثبوت الرواية، وهو موجه، راجع إلى معنى الرواية الاخرى.
قوله: (إنما هذا من إخوان الكهان) أي لمشابهة كلامه كلامهم، زاد مسلم والاسماعيلي من رواية يونس ” من أجل سجعه الذي سجع ” قال القرطبي: هو من تفسير الراوي، وقد ورد مستند ذلك فيما أخرجه مسلم في حديث المغيرة بن شعبة ” فقال رجل من عصبة القاتلة يغرم ” فذكر نحوه وفيه ” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الاعراب “؟ والسجع هو تناسب آخر الكلمات لفظا، وأصله الاستواء، وفي الاصطلاح الكلام المقفى والجمع أسجاع وأساجيع، قال ابن بطال: فيه ذم الكفار وذم من تشبه بهم في ألفاظهم، وإنما لم يعاقبه لانه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالصفح عن الجاهلين، وقد تمسك به من كره السجع في الكلام، وليس على إطلاقه، بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق، وأما ما يقع عفوا بلا تكلف في الامور المباحة فجائز، وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الدعوات.
والحاصل أنه إن جمع الامرين من التكلف وإبطال الحق كان مذموما، وإن اقتصر على أحدهما كان أخف في الذم، ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع: فالمحمود ما جاء عفوا في حق، ودونه ما يقع متكلفا في حق أيضا،
والمذموم عكسهما.
وفي الحديث من الفوائد أيضا رفع الجناية للحاكم، ووجوب الدية في الجنين ولو خرج ميتا كما سيأتي تقريره في كتاب الديات مع استيفاء فوائده.
الحديث:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
الشرح:
حديث أبي مسعود، وهو عقبة بن عمرو، في النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب البيع.
الحديث:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَاناً بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقّاً
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا مِنْ الْجِنِّيِّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُرْسَلٌ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ
الشرح:
قوله: (عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة) كأن هذا مما فات الزهري سماعه من عروة فحمله عن ولده عنه، مع كثرة ما عن الزهري عن عروة، وقد وصفه الزهري بسعة العلم، ووقع في رواية معقل بن عبيد الله عند مسلم عن الزهري ” أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة ” وكذا للمصنف في التوحيد من طريق يونس، وفي الادب من طريق ابن جريج كلاهما عن ابن شهاب، ولم أقف ليحيى بن عروة في البخاري إلا على هذا الحديث، وقد روى بعض هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن أبو الاسود عن عروة وتقدم موصولا في بدء الخلق، وكذا هشام بن عروة عن أبيه به.
قوله: (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية الكشميهني ” سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ” وكذا هو في رواية يونس، وعند مسلم من رواية معقل
مثله ومن رواية معقل مثل الذي قبله، وقد سمي ممن سأل عن ذلك معاوية بن الحكم السلمي كما أخرجه مسلم من حديثه ” قال قلت يا رسول الله، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، فقال: لا تأتوا الكهان ” الحديث.
وقال الخطابي هؤلاء الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات، ثم تعرض إلى مناسبة ذكر الشعراء بعد ذكرهم في قوله تعالى: (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين) .
قوله: (فقال ليس بشيء) في رواية مسلم ” ليسوا بشيء”، وكذا في رواية يونس في التوحيد، وفي نسخة ” فقال لهم ليسوا بشيء ” أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه، والعرب تقول لمن عمل شيئا ولم يحكمه: ما عمل شيئا، قال القرطبي: كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والاحكام ويرجعون إلى أقوالهم، وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية، لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم، وثبت النهي عن إتيانهم فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم.
قوله: (إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا) في رواية
يونس ” فإنهم يتحدثون ” هذا أورده السائل إشكالا على عموم قوله ” ليسوا بشيء ” لانه فهم أنهم لا يصدقون أصلا فأجابه صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك الصدق، وأنه إذا اتفق أن يصدق لم يتركه خالصا بل يشوبه بالكذب.
قوله: (تلك الكلمة من الحق) كذا في البخاري بمهملة وقاف أي الكلمة المسموعة التي تقع حقا، ووقع في مسلم ” تلك الكلمة من الجن ” قال النووي: كذا في نسخ بلادنا بالجيم والنون، أي الكلمة المسموعة من الجن أو التي تصح مما نقلته الجن.
قلت: التقدير الثاني يوافق رواية البخاري، قال النووي: وقد حكى عياض أنه وقع يعني في مسلم بالحاء والقاف.
قوله: (يخطفها الجني) كذا للاكثر.
وفي رواية السرخسي ” يخطفها من الجني ” أي الكاهن يخطفها من الجني أو الجني الذي يلقى الكاهن يخطفها من جني آخر فوقه، ويخطفها بخاء معجمة وطاء مفتوحة وقد تكسر بعدها فاء ومعناه الاخذ بسرعة.
وفي رواية الكشميهني ” يحفظها ” بتقديم الفاء بعدها ظاء
معجمة والاول هو المعروف والله أعلم.
قوله (فيقرها) بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء أي يصبها، تقول قررت على رأسه دلوا إذا صببته، فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام، قال القرطبي: ويصح أن يقال المعنى ألقاها في أذنه بصوت، يقال قر الطائر إذا صوت انتهى.
ووقع في رواية يونس المذكورة ” فيقرقرها ” أي يرددها، يقال قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت صوتها، قال الخطابي: ويقال أيضا قرت الدجاجة تقر قرا وقريرا، وإذا رجعت في صوتها قيل قرقرت قرقرة وقرقريرة، قال: والمعني أن الجني إذا ألقى الكلمة لوليه تسامع بها الشياطين فتناقلوها كما إذا صوتت الدجاجة فسمعها الدجاج فجاوبتها.
وتعقبه القرطبي بأن الاشبه بمساق الحديث أن الجني يلقي الكلمة إلى وليه بصوت خفي متراجع له زمزمة ويرجعه له، فلذلك يقع كلام الكهان غالبا على هذا النمط، وقد تقدم شيء من ذلك في أواخر الجنائز في قصة ابن صياد وبيان اختلاف الرواة في قوله ” في قطيفة له فيها زمزمة ” وأطلق على الكاهن ولي الجني لكونه يواليه أو عدل عن قوله الكاهن إلى قوله وليه للتعميم في الكاهن وغيره ممن
يوالي الجن.
قال الخطابي بين صلى الله عليه وسلم أن إصابة الكاهن أحيانا إنما هي لان الجني يلقي إليه الكلمة التي يسمعها استراقا من الملائكة فيزيد عليها أكاذيب يقيسها على ما سمع، فربما أصاب نادرا وخطؤه الغالب، وقوله في رواية يونس ” كقرقرة الدجاجة ” يعني الطائر المعروف، ودالها مثلثة والاشهر فيها الفتح، ووقع في رواية المستملي ” الزجاجة ” بالزاي المضمومة وأنكرها الدار قطني وعدها في التصحيف، لكن وقع في حديث الباب من وجه آخر تقدم في ” باب ذكر الملائكة ” قي كتاب بدء الخلق ” فيقرها في أذنه كما تقر القارورة ” وشرحوه على أن معناه كما يسمع صوت الزجاجة إذا حلت على شيء أو ألقي فيها شيء.
وقال القابسي: المعنى أنه يكون لما يلقيه الجني إلى الكاهن حس كحس القارورة إذا حركت باليد أو على الصفا.
وقال الخطابي: المعنى أنه يطبق به كما يطبق رأس القارورة برأس الوعاء الذي يفرغ فيه منها ما فيها.
وأغرب شارح ” المصابيح ” التوربشتي فقال: الرواية بالزاي أحوط لما ثبت في الرواية الاخرى ” كما تقر القارورة “
واستعمال قر في ذلك شائع بخلاف ما فسروا عليه الحديث فإنه غير مشهور ولم نجد له شاهدا في كلامهم، فدل على أن الرواية بالدال تصحيف أو غلط من السامع.
وتعقبه الطيبي فقال: لا ريب أن قوله ” قر الدجاجة ” مفعول مطلق، وفيه معنى التشبيه، فكما يصح أن يشبه إيراد ما اختطفه من الكلام في أذن الكاهن بصب الماء في القارورة يصح أن يشبه ترديد الكلام في أذنه بترديد الدجاجة صوتها في أذن صواحباتها، وهذا مشاهد، ترى الديك إذا رأى شيئا ينكره يقرقر فتسمعه الدجاج فتجتمع وتقرقر معه، وباب التشبيه واسع لا يفتقر إلى العلاقة، غير أن الاختطاف مستعار للكلام من فعل الطير كما قال الله تعالى (فتخطفه الطير) فيكون ذكر الدجاجة هنا أنسب من ذكر الزجاجة لحصول الترشيح في الاستعارة.
قلت: ويؤيده دعوى الدار قطني وهو إمام الفن أن الذي بالزاي تصحيف، وإن كنا ما قبلنا ذلك فلا أقل أن يكون أرجح.
قوله: (فيخلطون معها مائة كذبة) في رواية ابن جريج ” أكثر من مائة كذبة ” وهو دال على أن ذكر المائة للمبالغة لا لتعيين العدد، وقوله كذبة هنا بالفتح وحكي الكسر، وأنكره
بعضهم لانه بمعنى الهيئة والحالة وليس هذا موضعه، وقد أخرج مسلم في حديث آخر أصل توصل الجني إلى الاختطاف فأخرج من حديث ابن عباس ” حدثني رجال من الانصار أنهم بينا هم جلوس ليلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم، فقال: إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته.
ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى أهل هذه السماء الدنيا فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم حتى يصل إلى السماء الدنيا، فيسترق منه الجني، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون فيه وينقصون ” وقد تقدم في تفسير سبأ وغيرها بيان كيفيتهم عند استراقهم، وأما ما تقدم في بدء الخلق من وجه آخر عن عروة عن عائشة ” أن الملائكة تنزل في العنان – وهو السحاب – فتذكر الامر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع ” فيحتمل أن يريد بالسحاب السماء كما أطلق السماء على السحاب، ويحتمل أن يكون على حقيقته وأن بعض الملائكة إذا نزل بالوحي إلى الارض تسمع منهم الشياطين، أو المراد الملائكة الموكلة بإنزال المطر.
قوله: (قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق، ثم بلغني أنه أسنده بعد) علي هذا هو ابن المديني شيخ البخاري فيه، ومراده أن عبد الرزاق كان يرسل هذا القدر من الحديث، ثم أنه بعد ذلك وصله بذكر عائشة فيه، وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد والاسماعيلي من طريق فياض بن زهير، وأبو نعيم من طريق عباس العنبري ثلاثتهم عن عبد الرزاق موصولا كرواية هشام بن يوسف عن معمر، وفي الحديث بقاء استراق الشياطين السمع، لكنه قل وندر حتى كاد يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من الجاهلية وفيه النهي عن إتيان الكهان قال القرطبي: يجب عل من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الاسواق وينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الامور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور.
(تنبيه) : إيراد باب الكهانة كتاب الطب لمناسبته لباب السحر لما يجمع بينهما من مرجع كل منهما للشياطين، وإيراد باب السحر في كتاب الطب لمناسبته ذكر الرقى وغيرها من الادوية المعنوية، فناسب ذكر الادواء التي تحتاج إلى ذلك، واشتمل كتاب الطب على الاشارة للادوية
الحسية كالحبة السوداء والعسل ثم على الادوية المعنوية كالرقى بالدعاء والقرآن. ثم ذكرت الادواء التي تنفع الادوية المعنوية في دفعها كالسحر، كما ذكرت الادواء التي تنفع الادوية الحسية في دفعها كالجذام والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السحر في فتح الباري : الجزء الثاني [ أ ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ٢ ] باب السِّحْرِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الاخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَقَوْلِهِ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ وَقَوْلِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى وَقَوْلِهِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَالنَّفَّاثَاتُ السَّوَاحِرُ تُسْحَرُونَ تُعَمَّوْنَ
الشرح:
• قوله: (باب السحر) قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان: أحدها ما لطف ودق، ومنه سحرت الصبي خادعته واستملته، وكل من استمال شيئا فقد سحره ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس، ومنه قول
الاطباء: الطبيعة ساحرة ومنه قوله تعالى: (بل نحن قوم مسحورون) أي مصروفون عن المعرفة، ومنه حديث ” إن من البيان لسحرا ” وسيأتي قريبا في باب مفرد.
• الثاني ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها، نحوها ما يفعله المشعوذ من صرف الابصار عما يتعاطاه بخفة يده، وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى: (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) وقوله تعالى: (سحروا أعين الناس) ومن هناك سموا موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المسمى المغنطيس.
• الثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى: (ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) .
• الرابع ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم، قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب فينفع إمساكه من لدغة العقرب، وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب – وهي سرقسطة – فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته، وقد يجمع بعضهم بين الامرين الاخيرين كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب فيكون
ذلك أقوى بزعمهم، قال أبو بكر الرازي في الاحكام له: كان أهل بابل قوما صابئين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم، وعملوا أوثانا على أسمائها، ولكل واحد هيكل فيه صنمه يتقرب إليه بما يوافقه بزعمهم من أدعية وبخور، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام وكانت علومهم أحكام النجوم، ومع ذلك فكان السحرة منهم يستعملون سائر وجوه السحر وينسبونها إلى فعل الكواكب لئلا يبحث عنها وينكشف تمويههم انتهى.
ثم السحر يطلق ويراد به الالة التي يسحر بها، ويطلق ويراد به فعل الساحر والالة تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقى والنفث في العقد، وتارة تكون بالمحسوسات كتصوير الصورة على صورة المسحور.
وتارة بجمع الامرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ.
واختلف في السحر فقيل هو تخييل ولا حقيقة له وهذا اختيار أبي جعفر الاستراباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة، قال النووي: والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة
انتهى.
لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك، ومن قال إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الامراض أو ينتهي إلى الاحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الاول، وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني.
فإن كان بالنظر إلى القدرة الالهية فمسلم، وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف، فإن كثيرا ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه، ونقل الخطابي أن قوما أنكروا السحر مطلقا وكأنه عني القائلين بأنه تخييل فقط وإلا فهي مكابرة.
وقال المازري: جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة، ونفى بعضهم حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر، ولان العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص، ونظير ذلك ما يقع من حذاق الاطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بمفرده
بالتركيب نافعا، وقيل لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله: (يفرقون به بين المرء وزوجه) لكون المقام مقام تهويل، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره.
قال المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك، قال: والاية ليست نصا في منع الزيادة، ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك.
ثم قال: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد، والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالبا اتفاقا، وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي.
ونقل إمام الحرمين الاجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق، وأن الكرامة لا تظهر على فاسق.
ونقل النووي زيادات الروضة عن المتولي نحو ذلك.
وينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه، فإن كان متمسكا بالشريعة متجنبا للموبقات فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة، وإلا فهو سحر، لانه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين.
وقال القرطبي: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب، غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس، ومادته الوقوف على خواص الاشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته، وأكثرها تخييلات بغير حقيقة وإيهامات بغير ثبوت فيعظم عند من لا يعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون: (وجاءوا بسحر عظيم) مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصيا.
ثم قال: والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر، وفي الابدان بالالم والسقم، وإنما المنكور أن الجماد ينقلب حيوانا أو عكسه بسحر الساحر أو نحو ذلك.
قوله: (وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الاية) كذا للاكثر وساق في رواية كريمة إلى قوله: (من خلاق) وفي هذه الاية بيان أصل السحر الذي يعمل به اليهود، ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام ومما أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل، والثاني متقدم العهد على الاول لان قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره، وكان السحر موجودا في زمن نوح إذ
أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر، وكان السحر أيضا فاشيا في قوم فرعون وكل ذلك قبل سليمان.
واختلف في المراد بالاية فقيل.
إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت كرسيه فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي، فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الامر جاءهم شيطان في صورة إنسان فقال لليهود: هل أدلكم على كنز لا نظير له؟ قالوا: نعم قال: فاحفروا تحت الكرسي، فحفروا – وهو متنح عنهم – فوجدوا تلك الكتب، فقال لهم: إن سليمان كان يضبط الانس والجن بهذا، ففشا فيهم أن سليمان كان ساحرا، فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الانبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا، فنزلت هذه الاية.
أخرجه الطبري وغيره عن السدي، ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح نحوه، ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولا بمعناه.
وأخرج من طريق الربيع بن أنس نحوه ولكن قال: إن الشياطين هي التي كتبت كتب السحر ودفنتها تحت
كرسيه، ثم لما مات سليمان استخرجته وقالوا: هذا العلم الذي كان سليمان يكتمه الناس.
وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق وزاد أنهم نقشوا خاتما على نقش خاتم سليمان وختموا به الكتاب وكتبوا به الكتاب وكتبوا عنوانه ” هذا ما كتب آصف بن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم ” ثم دفنوه فذكر نحو ما تقدم.
وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ما تقدم عن السدي ولكن قال أنهم لما وجدوا الكتب قالوا هذا مما أنزل الله على سليمان فأخفاه منا.
وأخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلقت الشياطين في الايام التي ابتلي فيها سليمان، فكتبت كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنتها تحت كرسيه ثم أخرجوها بعده فقرؤوها على الناس، وملخص ما ذكر في تفسير هذه الاية أن المحكي عنهم أنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين هم أهل الكتاب، إذ تقدم قبل ذلك في الايات إيضاح ذلك، والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة من قوله تعالى: (ولما جاءهم رسول) إلى آخر الاية، و ” ما ” في قوله (ما تتلو الشياطين) موصولة على الصواب، وغلط
من قال إنها نافية لان نظم الكلام يأباه، و ” تتلو ” لفظه مضارع لكن هو واقع موقع الماضي وهو استعمال شائع، ومعنى تتلو تتقول، ولذلك عداه بعلي، وقيل معناه تتبع أو تقرأ، ويحتاج إلى تقدير قيل هو تقرأ على زمان ملك سليمان، وقوله: (وما كفر سليمان) ما نافية جزما وقوله: (ولكن الشياطين كفروا) هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما قبلها، وقوله: (يعلمون الناس السحر) الناس مفعول أول والسحر مفعول ثان والجملة حال من فاعل كفروا، أي كفروا معلمين، وقيل هي بدل من كفروا، وقيل استئنافية، وهذا على إعادة ضمير يعلمون على الشياطين، ويحتمل عوده على الذين اتبعوا فيكون حالا من فاعل اتبعوا أو استئنافا، وقوله: (وما أنزل) ما موصولة ومحلها النصب عطفا على السحر، والتقدير يعلمون الناس السحر، والمنزل على الملكين، وقيل الجر عطفا على ملك سليمان أي تقولا على ملك سليمان وعلى ما أنزل، قيل بل هي نافية عطفا، على (وما كفر سليمان) والمعنى ولم ينزل على الملكين إباحة السحر.
وهذان الاعرابان ينبنيا على ما جاء في تفسير الاية عن البعض، والجمهور على خلافه وأنها موصولة، ورد الزجاج على الاخفش دعواه أنها نافية وقال: الذي جاء في الحديث والتفسير أولى.
وقوله: (ببابل) متعلق بما أنزل أي في بابل، والجمهور على فتح لام الملكين، وقرئ بكسرها، وهاروت وماروت بدل من الملكين وجرا بالفتحة، أو عطف بيان، وقيل بل هما بدل من الناس وهو بعيد، وقيل من الشياطين على أن هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجن وهو ضعيف، وقوله: (وما يعلمان من أحد) بالتشديد من التعليم، وقرئ في الشاذ بسكون العين من الاعلام بناء على أن التضعيف يتعاقب مع الهمزة، وذلك أن الملكين لا يعلمان الناس السحر بل يعلمانهم به وينهيانهم عنه، والاول أشهر، وقد قال علي الملكان يعلمان تعليم إنذار لا تعليم طلب، وقد استدل بهذه الاية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها وهو التعبد للشياطين أو للكواكب، وأما النوع الاخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا، قال النووي: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا، ومنه لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر.
وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق.
قال عياض: وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين ا ه.
وفي المسألة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها.
وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لاحد أمرين إما لتمييز ما فيه كفر من غيره إما لازالته عمن وقع فيه، فأما الاول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعا، كمن يعرف كيفية عبادة أهل الاوثان للاوثان لان كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل، بخلاف تعاطيه والعمل به.
وأما الثاني فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلا وإلا جاز للمعنى المذكور، وسيأتي مزيد لذلك في ” باب هل يستخرج السحر ” قريبا والله أعلم.
وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة.
وفي إيراد المصنف هذه الاية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر لقوله فيها: (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر، وكذا قوله في الاية على لسان الملكين: (إنما نحن فتنة فلا تكفر) فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر فيكون العمل به كفرا، وهذا كله واضح على ما قررته من العمل ببعض أنواعه.
وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا بذلك، وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك سحرا مجاز كإطلاق السحر على القول البليغ، وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر في مسند أحمد، وأطنب الطبري في إيراد طرقها بحيث يقضي بمجموعها على أن للقصة أصلا، خلافا لمن زعم بطلانها كعياض ومن تبعه، ومحصلها أن الله ركب الشهوة في ملكين من الملائكة اختبارا لهما وأمرهما أن يحكما في الارض، فنزلا على صورة البشر وحكما بالعدل مدة، ثم افتتنا بامرأة جميلة فعوقبا بسبب ذلك بأن حبسا في بئر ببابل منكسين وابتليا بالنطق بعلم السحر، فصار يقصدهما من يطلب ذلك فلا ينطقان بحضرة أحد حتى يحذراه وينهياه، فإذا أصر تكلما بذلك ليتعلم منهما ذلك وهما قد عرفا ذلك فيتعلم منهما ما قص الله عنهما، والله
أعلم.
قوله: (وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى) في الاية نفي الفلاح عن الساحر، وليست فيه دلالة على كفر الساحر مطلقا، وإن كثر في القرآن إثبات الفلاح للمؤمن ونفيه عن الكافر، لكن ليس فيه ما ينفي نفي الفلاح عن الفاسق وكذا العاصي.
قوله (وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون) ؟ هذا يخاطب به كفار قريش يستبعدون كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من الله لكونه بشرا من البشر، فقال قائلهم منكرا على من اتبعه: أفتأتون السحر، أي أفتتبعونه حتى تصيروا كمن اتبع السحر وهو يعلم أنه سحر.
قوله: (وقوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) هذه الاية عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل، ولا حجة له بها لان هذه وردت في قصة سحرة فرعون، وكان سحرهم كذلك، ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل، قال أبو بكر الرازي في ” الاحكام “: أخبر الله تعالى أن الذي ظنه موسى من أنها تسعى لم يكن سعيا وإنما كان تخييلا، وذلك أن عصيهم كانت مجوفة قد ملئت زئبقا، وكذلك الحبال كانت من أدم محشوة زئبقا، وقد حفروا قبل ذلك أسرابا
وجعلوا لها آزاجا وملؤوها نارا فلما طرحت على ذلك الموضع وحمي الزئبق حركها لان من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير، فلما أثقلته كثافة الحبال والعصي صارت تتحرك بحركته فظن من رآها أنها تسعى، ولم تكن تسعى حقيقة.
قوله: (ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات السواحر) هو تفسير الحسن البصري أخرجه الطبري بسند صحيح، وذكره أبو عبيدة أيضا في ” المجاز ” قال: النفاثات السواحر ينفثن.
وأخرج الطبري أيضا عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنه النفث في الرقية، وقد تقدم البحث في ذلك في ” باب الرقية”.
وقد وقع في حديث ابن عباس فيما أخرجه البيهقي في ” الدلائل ” بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وجدوا وترا فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت سورة الفلق والناس وجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، وأخرجه ابن سعد بسند آخر منقطع عن ابن عباس ” أن عليا وعمارا لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم لاستخراج السحر وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة ” فذكر نحوه.
قوله: (تسحرون تعمون) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الميم المفتوحة، وضبط أيضا بسكون العين قال أبو عبيدة في كتاب ” المجاز ” في قوله تعالى: (سيقولون الله قل فأني تسحرون) أي كيف تعمون عن هذا وتصدون عنه؟ قال: ونراه من قوله سحرت أعيننا عنه فلم نبصره.
وأخرج في قوله: (فأنى تسحرون) أي تخدعون أو تصرفون عن التوحيد والطاعة.
قلت: وفي هذه الاية إشارة إلى الصنف الاول من السحر الذي قدمته. وقال ابن عطية: السحر هنا مستعار لما وقع منهم من التخليط ووضع الشيء في غير موضعه كما يقع من المسحور، والله أعلم
السحر في فتح الباري الجزء الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ٣ ] باب الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنْ الْمُوبِقَاتِ
الشرح:
قوله: (باب الشرك والسحر من الموبقات) أي المهلكات.
الحديث:
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ
الشرح:
قوله: (اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله والسحر) هكذا أورد الحديث مختصرا وحذف لفظ العدد، وقد تقدم في كتاب الوصايا بلفظ ” اجتنبوا السبع الموبقات ” وساق الحديث بتمامه، ويجوز نصب الشرك بدلا من السبع، ويجوز الرفع على الاستئناف فيكون خبر مبتدأ محذوف، والنكتة في اقتصاره على اثنتين من السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر
السحر، فظن بعض الناس أن هذا القدر هو جملة الحديث، فقال: ذكر الموبقات وهي صيغة جمع وفسرها باثنتين فقط، وهو من قبيل قوله تعالى (فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا) فاقتصر على اثنتين فقط، وهذا على أحد الاقوال في الاية، ولكن ليس الحديث كذلك فإنه في الاصل سبعة حذف البخاري منها خمسة وليس شأن الاية كذلك.
وقال ابن مالك: تضمن هذا الحديث حذف المعطوف للعلم به، فإن تقدير اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر وأخواتهما وجاز الحذف لان الموبقات سبع، وقد ثبتت في حديث آخر، واقتصر في هذا الحديث على ثنتين منها تنبيها على أنهما أحق بالاجتناب، ويجوز رفع الشرك والسحر على تقدير ” منهن”.
قلت: وظاهر كلامه يقتضي أن الحديث ورد هكذا تارة وتارة ورد بتمامه، وليس كذلك، وإنما الذي اختصره البخاري نفسه كعادته في جواز الاقتصار على بعض الحديث، وقد أخرجه المصنف في كتاب الوصايا في ” باب قول الله عز وجل: إن الذي يأكلون أموال اليتامى ظلما ” عن عبد العزيز بن عبد الله شيخه في هذا الحديث بهذا الاسناد، وساقها سبعا فذكر بعد السحر وقتل النفس الخ، وأعاده في أواخر
كتاب المحاربين بهذا الاسناد بعينه بتمامه، وأغفل المزي في الاطراف ” ذكر هذا الموضع في ترجمة سالم أبي الغيث عن أبي هريرة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السحر في فتح الباري الجزء الرابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ٤ ] باب هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ
وَقَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤَخَّذُ عَنْ امْرَأَتِهِ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الاصْلاحَ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ
الشرح:
قوله: (باب هل يستخرج السحر) ؟ كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف، وصدر بما نقله عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه.
قوله: (وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب الخ) وصله أبو بكر الاثرم في ” كتاب السنن ” من طريق أبان العطار عن قتادة، ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ ” يلتمس من يداويه، فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع ” وأخرجه الطبري في ” التهذيب ” من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه،
فقال: هو صلاح.
قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر، قال فقال سعيد بن المسيب.
إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع.
وقد أخرج أبو داود في ” المراسيل ” عن الحسن رفعه ” النشرة من عمل الشيطان ” ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر، قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر.
وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس به.
وهذا هو المعتمد.
ويجاب عن الحديث والاثر بأن قوله ” النشرة من عمل الشيطان ” إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيرا كان خيرا وإلا فهو شر.
ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره لانه قد
ينحل بالرقى والادعية والتعويذ، ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين.
قوله: (به طب) بكسر الطاء أي سحر، وقد تقدم توجيهه.
قوله: (أو يؤخذ) بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها معجمة أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والاخذة بضم الهمزة هي الكلام الذي يقوله الساحر، وقيل حرزة يرقى عليها، أو هي الرقية نفسها.
قوله: (أو يحل عنه) بضم أوله وفتح المهملة.
قوله: (أو ينشر) بتشديد المعجمة من النشرة بالضم وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن، قيل لها ذلك لانه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء، ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في ” باب الرقية ” في حديث جابر عند مسلم مرفوعا ” من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ” ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث ” العين حق ” في قصة اغتسال العائن، وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال: لا بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضره، وهي أن يخرج الانسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يدقه ويقرأ
فيه ثم يغتسل به.
وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، وممن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما، ثم وقفت على صفة النشرة في ” كتاب الطب النبوي ” لجعفر المستغفري قال: وجدت في خط نصوح بن واصل على ظهر جزء من ” تفسير قتيبة بن أحمد البخاري ” قال قال قتادة لسعيد بن المسيب: رجل به طب أخذ عن امرأته أيحل له أن ينشر؟ قال لا بأس، وإنما يريد به الاصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه.
قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر: ما الحل وما النشرة؟ فلم أعرفهما، فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلي بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسا ذا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حره فإنه يبرأ بإذن الله تعالى، وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفارة وورد
البساتين ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عذبا ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيرا ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى: قال حاشد: تعلمت هاتين الفائدتين بالشام.
قلت: وحاشد هذا من رواة الصحيح عن البخاري، وقد أغفل المستغفري أن أثر قتادة هذا علقه البخاري في صحيحه وأنه وصله الطبري في تفسيره، ولو اطلع على ذلك ما اكتفى بعزوه إلى تفسير قتيبة بن أحمد بغير إسناد، وأغفل أيضا أثر الشعبي في صفته وهو أعلى ما اتصل بنا من ذلك.
الحديث:
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي آلُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُ هِشَاماً عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلا يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالاخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلاخَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ
أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقاً قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ قَالَ وَأَيْنَ قَالَ فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ قَالَتْ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلا أَيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ شَرّاً
الشرح:
ذكر حديث عائشة في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق شرحه مستوفى قريبا.
وقوله فيه ” قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر ” سفيان هو ابن عيينة وهو موصول بالسند المذكور.
ولم أقف على كلام سفيان هذا في مسند الحميدي ولا أن أبي عمر ولا غيرهما والله أعلم.
قوله: (في جف طلعة ذكر تحت رعوفة) في رواية الكشميهني ” راعوفة ” بزيادة ألف بعد الراء وهو كذلك لاكثر الرواة، عكس ابن التين وزعم أن راعوفة للاصيلي فقط وهو المشهور في اللغة، وفي لغة أخرى ” أرعوفة “
ووقع كذلك في مرسل عمر بن الحكم، ووقع في رواية معمر عن هشام بن عروة عند أحمد ” تحت رعوثة ” بمثلثة بدل الفاء وهي لغة أخرى معروفة، ووقع في النهاية لابن الاثير أن في رواية أخرى ” زعوبة ” بزاي وموحدة وقال هي بمعني راعوفة ا هـ.
والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي.
وقد يكون في أسفل البئر، قال أبو عبيد: هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت يجلس عليها الذي ينظف البئر، وهو حجر يوجد صلبا لا يستطاع نزعه فيترك، واختلف في اشتقاقها فقيل: لتقدمها وبروزها يقال جاء فلان يرعف الخيل أي يتقدمها؛ وذكر الازهري في تهذيبه عن شمر قال: راعوفة البئر النظافة، هي مثل عين على قدر حجر العقرب في أعلى الركية فيجاوز في الحفر خمس قيم وأكثر فربما وجدوا ماء كثيرا، قال شمر: فمن ذهب بالراعوفة إلى النظافة فكأنه أخذه من رعاف الانف، ومن ذهب بالراعوفة إلى الحجر الذي يتقدم طي البئر فهو من رعف الرجل إذا سبق.
قلت: وتنزيل الراعوفة على الاخير واضح بخلاف الاول،
والله أعلم.
قوله: (فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه إلى أن قال فاستخرج) كذا وقع في رواية ابن عيينة.
وفي رواية عيسى بن يونس ” قلت؛ يا رسول الله أفلا استخرجته ” وفي رواية وهيب ” قلت: يا رسول الله فأخرجه للناس ” وفي رواية ابن نمير ” أفلا أخرجته؟ قال: لا ” وكذا في رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب، قال ابن بطال: ذكر المهلب أن الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور، فانتبه سفيان وجعل سؤال عائشة عن النشرة، ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤالها عن الاستخراج، ولم يذكر الجواب، وصرح به أسامة، قال والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان لتقدمه في الضبط، ويؤيده أن النشرة لم يقع في رواية أبي أسامة والزيادة من سفيان مقبولة لانه أثبتهم، ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في روايته مرتين فيبعد من الوهم، وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بلا بدلا عن الاستخراج، قال: ويحتمل وجها آخر فذكر ما محصله: أن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان، فالمثبت هو استخراج الجف
والمنفي استخراج ما حواه، قال: وكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلمه من أراد استعمال السحر.
قلت: وقع في رواية عمرة ” فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة ” وفي حديث زيد بن أرقم ” فأخرجوه فرموا به ” وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن، كل هذا لا يخالف الحمل المذكور، لكن في آخر رواية عمرة وفي حديث ابن عباس أنهم وجدوا وترا فيه عقد، وأنها انحلت عند قراءة المعوذتين ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الجف، فلو كان ثابتا لقدح في الجمع المذكور، لكن لا يخلو إسناد كل منهما من الضعف.
(تنبيه) : وقع في رواية أبي أسامة مخالفة في لفظة أخرى: فرواية البخاري عن عبيد بن إسماعيل عنه ” أفلا أخرجته ” وهكذا أخرجه أحمد عن أبي أسامة، ووقع عند مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة ” أفلا أحرقته ” بحاء مهملة وقاف.
وقال النووي: كلا الروايتين صحيح، كأنها طلبت أنه يخرجه ثم يحرقه.
قلت: لكن لم يقعا معا في رواية واحدة، وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة، وانفرد أبو كريب بالرواية التي بالمهملة
والقاف، فالجاري على القواعد أن روايته شاذة.
وأغرب القرطبي فجعل الضمير في أحرقته للبيد بن أعصم، قال: واستفهمته عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السحر، فأجابها بالامتناع، ونبه على سببه وهو خوف وقوع شر بينهم وبين اليهود لاجل العهد، فلو قتله لثارت فتنة.
كذا قال.
ولا أدري ما وجه تعين قتله بالاحراق، وإن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن الضمير له.
قوله: (قالت فقلت أفلا؟ أي تنشرت) وقع في رواية الحميدي ” فقلت: يا رسول الله فهلا؟ قال سفيان بمعني تنشرت.
فبين الذي فسر المراد بقولها ” أفلا ” كأنه لم يستحضر اللفظة فذكره بالمعنى، وظاهر هذا اللفظة أنه من النشرة.
وكذا وقع في رواية معمر عن هشام عند أحمد ” فقالت عائشة: لو أنك ” تعني تنشر، وهو مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشرة في الترجمة، ويحتمل أن يكون من النشر
بمعنى الاخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ ” فهلا أخرجته ” ولكون لفظ هذه الرواية ” هلا استخرجت ” وحذف المفعول للعلم به، ويكون المراد بالمخرج ما حواه الجف لا الجف نفسه، فيتأيد الجمع المقدم ذكره.
(تكميل) : قال ابن القيم من أنفع الادوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الارواح الخبيثة بالادوية الالهية من الذكر والدعاء والقراءة، فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم الاسباب المانعة من إصابة السحر له.
قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال، لان الارواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها.
انتهى ملخصا.
ويعكر عليه حديث الباب، وجواز السحر على النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده، ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب، وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم لبيان
تجويز ذلك، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السحر في فتح الباري الجزء الخامس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ٥ ] باب السِّحْرِ
الشرح:
قوله: (باب السحر) كذا وقع هنا للكثير، وسقط لبعضهم، وعليه جرى ابن بطال والاسماعيلي وغيرهما، وهو الصواب لان الترجمة قد تقدمت بعينها قبل ببابين، ولا يعهد ذلك للبخاري إلا نادرا عند بعض دون بعض.
الحديث:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللَّهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَاءَنِي رَجُلانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالاخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الاعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ فِيمَا ذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ
طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَأَخْرَجْتَهُ قَالَ لا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللَّهُ وَشَفَانِي وَخَشِيتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرّاً وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ
الشرح:
حديث عائشة من رواية أبي أسامة فاقتصر الكثير منه على بعضه من أوله إلى قوله ” يفعل الشيء وما فعله ” وفي رواية الكشميهني ” أنه فعل الشيء وما فعله ” ووقع سياق الحديث بكماله في رواية الكشميهني والمستملي، وكذا صنع النسفي وزاد في آخره طريق يحيى القطان عن هشام إلى قوله ” صنع شيئا ولم يصنعه ” وقد تقدم سندا ومتنا لغيره في كتاب الجزية.
وأغفل المزي في ” الاطراف ” ذكرها هنا، وذكر هنا رواية الحميدي عن سفيان ولم أرها ولا ذكرها أبو مسعود في أطرافه، واستدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حدا إذا كان له عهد، وأما ما أخرجه الترمذي من حديث جندب رفعه قال ” حد الساحر ضربه بالسيف ” ففي سنده ضعف،
فلو ثبت لخص منه من له عهد، وتقدم في الجزية من رواية بجالة ” أن عمر كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ” وزاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في روايته عن بجالة ” فقتلنا ثلاث سواحر ” أخرج البخاري أصل الحديث دون قصة قتل السواحر، قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهري إلا أن يقتل بسحره فيقتل، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وعن مالك إن أدخل بسحره ضررا على مسلم لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك فيحل قتله، وإنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الاعصم لانه كان لا ينتقم لنفسه، ولانه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الانصار، وهو من نمط ما راعاه من ترك قتل المنافقين، سواء كان لبيد يهوديا أو منافقا على ما مضى من الاختلاف فيه.
قال: وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته، ويقتل حدا إذا ثبت عليه ذلك، وبه قال أحمد.
وقال الشافعي: لا يقتل إلا إن اعترف بسحره فيقتل به، فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص ووجبت الدية في ماله لا على عاقلته، ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة، وادعى أبو بكر
الرازي في ” الاحكام ” أن الشافعي تفرد بقوله إن الساحر يقتل قصاصا إذا اعترف أنه قتله بسحره، والله أعلم.
قال النووي: إن كان السحر قول أو فعل يقتضي الكفر كفر الساحر وتقبل توبته إذا تاب عندنا، وإذا لم يكن في سحره ما يقتضي الكفر عزر واستتيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السحر في فتح الباري : الجزء السادس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ٦ ] باب إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْراً
الشرح:
قوله: (باب إن من البيان سحرا) في رواية الكشميهني والاصيلي ” السحر”.
الحديث:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلانِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْراً أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ
الشرح:
قوله: (قدم رجلان) لم أقف على تسميتهما صريحا، وقد زعم جماعة أنهما الزبرقان بكسر الزاي والراء بينهما موحدة ساكنة وبالقاف واسمه الحصين ولقب الزبرقان لحسنه، والزبرقان من أسماء القمر، وهو ابن بدر بن امرئ القيس بن خلف، وعمرو بن الاهتم واسم الاهتم سنان بن سمي يجتمع مع الزبرقان في كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، فهما تميميان، قدما في وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع من الهجرة، واستندوا قي تعيينهما إلى ما أخرجه البيهقي في ” الدلائل ” وغيره من طريق مقسم عن ابن عباس قال: ” جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الاهتم وقيس بن عاصم، ففخر الزبرقان فقال: يا رسول الله، أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم والمجاب، أمنعهم من الظلم وآخذ منهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذلك يعني عمرو بن الاهتم، فقال عمرو: إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أذنيه.
فقال الزبرقان والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد، فقال عمرو: أنا أحسدك؟ والله يا رسول الله إنه لئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة.
والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقت في الاولى وما كذبت في الاخرة، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا”.
وأخرجه الطبراني من حديث أبي بكرة قال: ” كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وفد بني تميم عليهم قيس بن عاصم والزبرقان وعمرو بن الاهتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو: ما تقول في الزبرقان؟ فذكر نحوه ” وهذا لا يلزم منه أن يكون الزبرقان وعمرو هما المراد بحديث ابن عمر، فإن المتكلم إنما هو عمرو بن الاهتم وحده، وكان كلامه في مراجعته الزبرقان، فلا يصح نسبة الخطبة إليهما إلا على طريق التجوز.
قوله: (من المشرق) أي من جهة المشرق، وكانت سكنى بني
تميم من جهة العراق وهي في شرقي المدينة.
قوله: (فخطبا، فعجب الناس لبيانهما) قال الخطابي: البيان اثنان: أحدهما: ما تقع به الابانة عن المراد بأي وجه كان، والاخر: ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم، وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته ويصرفه عن جهته، فيلوح للناظر في معرض غيره.
وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح، وإذا صرف إلى الباطل يذم.
قال: فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم.
وتعقب بأنه لا مانع من تسمية الاخر سحرا، لان السحر يطلق على الاستمالة كما تقدم تقريره في أول باب السحر، وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على تحسين الكلام وتحبير الالفاظ، وهذا واضح إن صح أن الحديث ورد في قصة عمرو بن الاهتم، وحمله بعضهم على الذم لمن تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره، فشبه بالسحر الذي هو تخييل لغير حقيقة، وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل الحديث في ” الموطأ ” في ” باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله ” وتقدم في ” باب
الخطبة ” من كتاب النكاح في الكلام على حديث الباب من قول صعصعة بن صوحان في تفسير هذا الحديث ما يؤيد ذلك، وهو أن المراد به الرجل يكون عليه الحق، وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق، وحمل الحديث على هذا صحيح، لكن لا يمنع حمله على المعني الاخر إذا كان في تزيين الحق، وبهذا جزم ابن العربي وغيره من فضلاء المالكية.
وقال ابن بطال: أحسن ما يقال في هذا أن هذا الحديث ليس ذما للبيان كله ولا مدحا لقوله من البيان، فأتى بلفظة ” من ” التي للتبعيض قال: وكيف يذم البيان وقد امتن الله به على عباده حيث قال: (خلق الانسان علمه البيان) انتهى.
والذي يظهر أن المراد بالبيان في الاية المعنى الاول الذي نبه عليه الخطابي، لا خصوص ما نحن فيه.
وقد اتفق العلماء على مدح الايجاز، والاتيان بالمعاني الكثيرة بالالفاظ اليسيرة، وعلى مدح الاطناب في مقام الخطابة بحسب المقام، وهذا كله من البيان بالمعنى الثاني.
نعم الافراط في كل شيء مذموم، وخير الامور أوسطها.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السحر في فتح الباري : الجزء السابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ٧ ] باب الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ
الشرح:
قوله: (باب الدواء بالعجوة للسحر) العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه.
وقال الداودي: هو من وسط التمر.
وقال ابن الاثير: العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد، وهو مما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بالمدينة.
وذكر هذا الاخير القزاز.
الحديث:
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلا سِحْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ
الشرح:
قوله: (حدثنا علي) لم أره منسوبا في شيء من الروايات، ولا ذكره أبو علي الغساني، لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه علي بن عبد الله ابن المديني، وبذلك جزم المزي في ” الاطراف ” وجزم الكرماني بأنه علي بن سلمة اللبقي وما عرفت سلفه فيه.
قوله: (حدثنا مروان) هو ابن معاوية الفزاري، جزم به أبو نعيم، وأخرجه مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن مروان الفزاري.
قوله: (هاشم) هو ابن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وعامر بن سعد هو ابن عم أبيه، ووقع في رواية أبي أسامة في الطريق الثانية في الباب ” سمعت عامرا سمعت سعدا ” ويأتي بعد قليل من وجه آخر ” سمعت عامر بن سعد سمعت أبي ” وهو سعد بن أبي وقاص.
قوله (من اصطبح) في رواية أبي أسامة ” من تصبح ” وكذا في رواية جمعة عن مروان الماضية في الاطعمة، وكذا لمسلم عن ابن عمر وكلاهما بمعنى التناول صباحا، وأصل الصبوح والاصطباح تناول الشراب صبحا، ثم استعمل في الاكل، ومقابله الغبوق والاغتباق بالغين المعجمة؛ وقد يستعمل في مطلق الغذاء أعم من الشرب والاكل، وقد يستعمل في أعم من ذلك كما قال الشاعر: صبحنا الخزرجية مرهفات وتصبح مطاوع صبحته بكذا إذا أتيته به صباحا، فكأن الذي يتناول العجوة صباحا قد أتى بها، وهو مثل تغدى وتعشى إذا وقع ذلك في وقت الغداء أو العشاء.
قوله: (كل يوم تمرات عجوة) كذا أطلق في هذه الرواية، ووقع مقيدا في غيرها، ففي رواية جمعة وابن أبي عمر سبع تمرات، وكذا أخرجه الاسماعيلي من رواية دحيم عن مروان، وكذا هو في رواية أبي أسامة في الباب، ووقع مقيدا بالعجوة في رواية أبي ضمرة أنس بن عياض عن هاشم بن هاشم عند الاسماعيلي، وكذا في رواية أبي أسامة، وزاد أبو ضمرة في روايته التقييد بالمكان أيضا ولفظه ” من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية ” والعالية القرى التي في الجهة العالية من المدينة وهي جهة نجد، وقد تقدم لها ذكر في المواقيت من كتاب الصلاة،
وفيه بيان مقدار ما بينها وبين المدينة.
وللزيادة شاهد عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة بلفظ ” في عجوة العالية شفاء في أول البكرة ” ووقع لمسلم أيضا من طريق أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري عن عامر بن سعد بلفظ ” من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح ” وأراد لابتي المدينة وإن لم يجر لها ذكر للعلم بها.
قوله: (لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل) السم معروف وهو مثلث السين، والسحر تقدم تحرير القول فيه قريبا؛ وقوله: ” ذلك اليوم ” ظرف وهو معمول ليضره، أو صفة لسحر.
وقوله: ” إلى الليل ” فيه تقييد الشفاء المطلق في رواية ابن أبي مليكة حيث قال ” شفاء أول البكرة في أو ترياق ” وتردده في ترياق شك من الراوي، والبكرة بضم الموحدة وسكون الكاف يوافق ذكر الصباح في حديث سعد، والشفاء أشمل من الترياق يناسب ذكر السم، والذي وقع في حديث سعد شيئان السحر والسم، فمعه زيادة علم.
وقد أخرج النسائي من حديث جابر رفعه ” العجوة من
الجنة، وهي شفاء من السم ” وهذا يوافق رواية ابن أبي مليكة.
والترياق بكسر المثناة وقد تضم وقد تبدل المثناة دالا أو طاء بالاهمال فيهما، وهو دواء مركب معروف يعالج به المسموم، فأطلق على العجوة اسم الترياق تشبيها لها به، وأما الغاية في قوله: ” إلى الليل ” فمفهومه أن السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دخل الليل في حق من تناوله من أول النهار، ويستفاد منه إطلاق اليوم على ما بين طلوع الفجر أو الشمس إلى غروب الشمس، ولا يستلزم دخول الليل، ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك في أول الليل هل يكون كمن تناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر إلى الصباح، والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار لانه حينئذ يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق، فيحتمل أن يلحق به من تناول الليل على الريق كالصائم، وظاهر الاطلاق أيضا المواظبة على ذلك.
وقد وقع مقيدا فيما أخرجه الطبري من رواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها ” كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات ” وأخرجه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام
مرفوعا، وذكر ابن عدي أنه تفرد به، ولعله أراد تفرده برفعه، وهو من رجال البخاري لكن في المتابعات.
قوله: (وقال غيره سبع تمرات) وقع في نسخة الصغاني ” يعني غير حديث علي ” انتهى، والغير كأنه أراد به جمعة، وقد تقدم في الاطعمة عنه أو غيره ممن نبهت عليه ممن رواه كذلك.
الحديث:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ سَمِعْتُ سَعْداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلا سِحْرٌ
الشرح:
قوله في رواية أبي أسامة (سبع تمرات عجوة) في رواية الكشميهني ” بسبع تمرات ” بزيادة الموحدة في أوله، ويجوز في تمرات عجوة الاضافة فتخفض كما تقول ثياب خز، ويجوز التنوين على أنه عطف بيان أو صفة لسبع أو تمرات ويجوز النصب منونا على تقدير فعل أو على التمييز.
قال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر.
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلا خاصا بالمدينة لا يعرف الان.
وقال بعض شراح ” المصابيح ” نحوه وإنه ذلك لخاصية فيه، قال: ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمانه صلى الله عليه وسلم، وهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده صلى الله عليه وسلم.
وقال بعض شراح ” المشارق ” أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن، وأما تخصيص زمانه بذلك فبعيد، وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيها، وإلا فيستحب أن يكون ذلك وترا.
وقال المازري: هذا مما لا يعقل معناه في طريق علم الطب، ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع، ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة، ولعل ذلك كان لاهل زمانه صلى الله عليه وسلم
خاصة أو لاكثرهم، إذ لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالبا، وإن وحد ذلك في الاكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال.
وقال عياض: تخصيصه ذلك بعجوة العالية وبما بين لابتي المدينة يرفع هذا الاشكال ويكون خصوصا لها، كما وجد الشفاء لبعض الادواء في الادوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره، لتأثير يكون في ذلك من الارض أو الهواء.
قال: وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الافراد والاشفاع، لانه زاد على نصف العشرة، وفيه أشفاع ثلاثة وأوتار أربعة، وهي من نمط غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا وقوله تعالى: (سبع سنابل) وكما أن السبعين مبالغة في كثرة العشرات والسبعمائة مبالغة في كثرة المئين.
وقال النووي: في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذكر، وأما خصوص كون ذلك سبعا فلا يعقل معناه كما في أعداد الصلوات ونصب الزكوات.
قال: وقد تكلم في ذلك المازري وعياض بكلام باطل فلا يغتر به انتهى.
ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكم عليه بالبطلان، بل كلام المازري يشير إلى محل ما اقتصر عليه النووي، وفي كلام عياض إشارة إلى المناسبة فقط، والمناسبات لا يقصد فيها التحقيق البالغ بل يكتفى منها بطرق الاشارة.
وقال القرطبي: ظاهر الاحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحر، والمطلق منها محمول على المقيد، وهو من باب الخواص التي لا تدرك بقياس ظني.
ومن أئمتنا من تكلف لذلك فقال: إن السموم إنما تقتل لافراط برودتها، فإذا داوم على التصبح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة وأعانتها الحرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم ما لم يستحكم.
قال: وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة بل خصوصية العجوة بل خصوصية التمر، فإن من الادوية الحارة ما هو أولى بذلك من التمر، والاولى أن ذلك خاص بعجوة المدينة.
ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو في كل زمان؟ هذا محتمل، ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة.
فمن جرب ذلك فصح معه عرف أنه مستمر، وإلا فهو مخصوص بذلك الزمان.
قال وأما خصوصية هذا العدد فقد جاء في مواطن كثيرة من الطب كحديث ” صبوا علي من سبع قرب ” وقوله للمفؤود الذي وجهه للحارث بن كلدة أن يلده بسبع تمرات، وجاء تعويذه سبع مرات، إلى غير ذلك.
وأما في غير الطب فكثير، فما جاء من هذا العدد في معرض التداوي فذلك لخاصية لا يعلمها إلا الله أو من أطلعه على ذلك، وما جاء منه في غير معرض التداوي فإن العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة وإن لم ترد عددا بعينه.
وقال ابن القيم: عجوة المدينة من أنفع تمر الحجاز، وهو صنف كريم ملزز متين الجسم والقوة، وهو من ألين التمر وألذه.
قال: والتمر في الاصل من أكثر الثمار تغذية لما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الريق يقتل الديدان لما فيه من القوة الترياقية، فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة الدود وأضعفه أو قتله انتهى.
وفي كلامه إشارة إلى أن المراد نوع خاص من السم وهو ما ينشأ عن الديدان التي في البطن لا كل السموم، لكن سياق الخبر يقتضي التعميم لانه نكرة في سياق النفي، وعلى تقدير التسليم في السم فماذا يصنع في السحر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السحر في فتح الباري : الجزء الثامن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فتح الباري شرح صحيح البخاري
كِتَاب الطب
[ ٧ ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ١ ] باب لا هَامَةَ
[ ٢ ] باب لا عَدْوَى
[ ٣ ] باب شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْخَبِيثِ
[ ٤ ] باب أَلْبَانِ الاتُنِ
[ ٥ ] باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الانَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ١ ] باب لا هَامَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
قوله: (باب لا هامة) قال أبو زيد: هي بالتشديد، وخالفه الجميع فخففوها، وهو المحفوظ في الرواية، وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام وهي ذوات السموم، وقيل: دواب الارض التي تهم بأذى الناس، وهذا لا يصح فيه إلا إن أريد أنها لا تضر لذواتها وإنما تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته.
وقد ذكر الزبير بن بكار في ” الموفقيات ” أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت
من رأسه هامة – وهي دودة – فتدور حول قبره فتقول: اسقوني اسقوني، فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت، وفي ذلك يقول شاعرهم: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب.
وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو الاول، إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة، بل قال القزاز: الهامة طائر من طير الليل، كأنه يعني البومة.
وقال ابن الاعرابي: كانوا يتشاءمون بها، إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري.
وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى.
فعلى هذا فالمعني في الحديث لا حياة لهامة الميت، وعلى الاول لا شؤم بالبومة ونحوها، ولعل المؤلف ترجم ” لا هامة ” مرتين بالنظر لهذين التفسيرين والله أعلم.
الحديث:
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا عَدْوَى وَلا صَفَرَ وَلا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الابِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الاجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الاوَّلَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الاوَّلِ قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لا عَدْوَى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثاً غَيْرَهُ
الشرح:
قوله: (عن أبي سلمة) في رواية شعيب عن الزهري ” حدثني أبو سلمة ” وهي في الباب الذي بعده.
قوله: (لا عدوى) تقدم شرحه مستوفى في ” باب الجذام ” وكيفية الجمع بين قوله: ” لا عدوى ” وبين قوله ” لا يورد ممرض على مصح ” وكذا تقدم شرح قوله: ” ولا صفر ولا هامة”.
قوله: (فقال أعرابي) لم أقف على اسمه.
قوله (تكون في الرمل كأنها الظباء) في رواية شعيب عن الزهري في الباب الذي يليه ” أمثال الظباء ” بكسر المعجمة بعدها موحدة وبالمد جمع ظبي، شبهها بها في النشاط والقوة والسلامة من الداء.
قوله: (فيجربها) في رواية مسلم ” فيدخل فيها ويجربها ” بضم أوله، وهو بناء على ما كانوا يعتقدون من العدوى، أي يكون سببا لوقوع الحرب بها، وهذا من أوهام الجهال، كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الاصحاء أمرضهم فنفى الشارع ذلك وأبطله، فلما أورد الاعرابي الشبهة رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ” فمن أعدى الاول “؟ وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة.
وحاصله من أين الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم التسلسل أو سبب آخر فليفصح به، فإن أجيب بأن الذي فعله في الاول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعي، وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى.
قوله: (وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح) كذا فيه بتأكيد النهي عن الايراد.
ولمسلم من رواية يونس عن الزهري ” لا يورد ” بلفظ النفي، وكذا تقدم من رواية صالح وغيره، وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب.
والممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاد معجمة هو الذي له إبل مرضى، والمصح بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة من له إبل صحاح، نهى صاحب الابل المريضة أن يوردها على الابل الصحيحة.
قال أهل اللغة: الممرض اسم فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض، والمصح اسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم ذهب عنها وصحت.
قوله: (وأنكر أبو هريرة الحديث الاول) وقع في رواية المستملي والسرخسي ” حديث الاول ” وهو كقولهم مسجد الجامع.
وفي رواية يونس عن الزهري عن أبي سلمة ” كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى”.
قوله: (وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى) في رواية يونس ” فقال الحارث بن أبي ذئاب ” بضم المعجمة وموحدتين وهو ابن عم أبي هريرة ” قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديث لا عدوى، فأبى أن يعرف ذلك ” ووقع عند الاسماعيلي من رواية شعيب ” فقال الحارث: إنك حدثتنا ” فذكره ” قال فأنكر أبو هريرة وغضب وقال: لم أحدثك ما تقول”.
قوله: (فرطن بالحبشية) في رواية يونس ” فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة حتى رطن بالحبشية فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا.
قال: إني قلت أبيت”.
قوله: (فما رأيته) في رواية الكشميهني ” فما رأيناه ” (نسي حديثا غيره) في رواية يونس ” قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان يحدثنا به فما أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين للاخر”، وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض، وقد تقدم وجه الجمع بينهما في ” باب الجذام ” وحاصله أن قوله: ” لا عدوى ” نهي عن اعتقادها وقوله: ” لا يورد ” سبب النهي عن الايراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى، أو خشية
تأثير الاوهام، كما تقدم نظيره في حديث ” فر من المجذوم ” لان الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفسه نفرة، حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك، فالاولى بالعاقل أن لا يتعرض لمثل ذلك بل يباعد أسباب الالام ويجانب طرق الاوهام والله أعلم.
قال ابن التين: لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث ” من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئا سمعه من مقالتي ” وقد قيل في الحديث المذكور إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلا.
وقيل: كان الحديث الثاني ناسخا للاول فسكت عن المنسوخ، وقيل: معنى قوله: ” لا عدوى ” النهي عن الاعتداء، ولعل بعض من أجلب عليه إبلا جرباء أراد تضمينه فاحتج عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قدر عليها وما لم تكن تنجو منه، لان العجماء جبار، ويحتمل أن يكون قال هذا على ظنه ثم تبين له خلاف ذلك انتهى.
فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن أبو سلمة، وقد بينت ذلك رواية يونس التي أشرت إليها، وأما دعوى النسخ فمردودة لان النسخ لا يصار إليه
بالاحتمال، ولا سيما مع إمكان الجمع، وأما الاحتمال الثالث فبعيد من مساق الحديث، والذي بعده أبعد منه، ويحتمل.
أيضا أنهما لما كانا خبرين متغايرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الاخر حسبما تدعو إليه الحاجة، قاله القرطبي في ” المفهم”.
قال: ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين فسكت عن أحدهما، وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعا.
قال القرطبي: وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي جواز مشافهة من وقعت له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا كان السائل أهلا لفهمه، وأما من كان قاصرا فيخاطب بما يحتمله عقله من الاقناعيات.
قال: وهذه الشبهة التي وقعت للاعرابي هي التي وقعت للطبائعيين أولا وللمعتزلة ثانيا، فقال الطبائعيون بتأثير الاشياء بعضها في بعض وإيجادها إياها، وسموا المؤثر طبيعة.
وقال المعتزلة بنحو ذلك في الحيوانات والمتولدات وأن
قدرهم مؤثرة فيها بالايجاد، وأنهم خالقون لافعالهم مستقلون باختراعها، واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية، ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديهة، وغلط من قال ذلك منهم غلطا فاحشا لالتباس إدراك الحس بإدراك العقل، فإن المشاهد إنما هو تأثير شيء عند شيء آخر، وهذا حظ الحس، فأما تأثيره فهو فيه حظ العقل، فالحس أدرك وجود شيء عند وجود شيء وارتفاعه عند ارتفاعه، أما إيجاده به فليس للحس فيه مدخل، فالعقل هو الذي يفرق فيحكم بتلازمهما عقلا أو عادة مع جواز التبدل عقلا والله أعلم.
وفيه وقوع تشبيه الشيء بالشيء إذا جمعهما وصف خاص ولو تباينا في الصورة.
وفيه شدة ورع أبي هريرة لانه مع كون الحارث أغضبه حتى تكلم بغير العربية خشي أن يظن الحارث أنه قال فيه شيئا يكرهه ففسر له في الحال ما قال، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــ
السحر في فتح الباري : الجزء التاسع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ٢ ] باب لا عَدْوَى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
قوله: (باب لا عدوى) تقدم تفسيرها.
الحديث:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ
الشرح:
قوله: (أخبرني سالم بن عبد الله) أي ابن عمر.
قوله: (وحمزة) هو أخو سالم.
قوله: (أن عبد الله بن عمر) قال في رواية مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب بهذا السند عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم في أوائل النكاح من طريق مالك عن الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، وفي تصريح الزهري بالاخبار فيه في هذه الرواية دفع لتوهم انقطاعه بسبب ما رواه ابن أبي ذئب عن الزهري فأدخل بين الزهري وسالم رجلا وهو محمد بن زيد بن قنفذ، ويحمل إن كان محفوظا على أن الزهري حمله عن محمد بن زيد عن سالم ثم سمعه من سالم.
قوله: (لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث.
الحديث) تقدم الكلام على حديث ” الشؤم في ثلاث ” في النكاح، وجمع ابن عمر بين الحديثين يدل على أنه قوى عنده أحد الاحتمالات في المراد بالشؤم، وذكر مسلم أنه لم يقل أحد من أصحاب الزهري عنه في أول هذا الحديث ” لا عدوى ولا طيرة ” إلا يونس بن يزيد.
قلت: وقد أخرجه النسائي من رواية القاسم بن مبرور عن يونس بدونها.
فكان المنفرد بالزيادة عبد الله بن وهب.
الحديث:
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا عَدْوَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الابِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الاجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الاوَّلَ
الشرح:
قوله: (أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى) قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ” سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توردوا الممرض على المصح ” وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان أن أبا هريرة قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام أعرابي) فذكر القصة الماضية في الباب قبله، هكذا أورده من رواية شعيب عن الزهري، وقد أخرجه مسلم من روايته عن الزهري عن أبي
سلمة بالحديثين، لكن لم يسق لفظه، أحال به على رواية صالح بن كيسان ولفظه ” لا عدوى ” ويحدث مع ذلك ” لا يورد الممرض على المصح ” قاله بمثل حديث يونس، وقد بينت ما في رواية يونس من فائدة زائدة في الباب الذي قبله، وأورد أيضا رواية شعيب عن الزهري عن سنان بن أبي سنان بالقصة وأحال بسياقه على رواية يونس، فظهر بذلك أنها كلها موصولة.
وسنان بن أبي سنان مدني ثقة واسم أبيه يزيد بن أمية وليس له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا الحديث الواحد، وله آخر عن جابر قرنه في كل منهما بأبي سلمة بن عبد الرحمن والله أعلم.
الحديث:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ
الشرح:
حديث أنس بلفظ ” لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل ” وفيه تفسيره، وقد تقدم شرحه مستوفى في باب مفرد.
باب مَا يُذْكَرُ فِي سُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشرح:
قوله: (باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم) الاضافة فيه إلى المفعول.
قوله: (رواه عروة عن عائشة) كأنه يشير إلى ما علقه في الوفاة النبوية آخر المغازي فقال: ” قال يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري ذلك السم ” وقد ذكرت هناك من وصله وهو البزار وغيره، وتقدم شرحه مستوفى، وقوله “أحد ألم الطعام ” أي الالم الناشىء عن ذلك الاكل، لا أن الطعام نفسه بقي إلى تلك الغاية.
وأخرج الحاكم من حديث أم مبشر نحو حديث عائشة ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة الشاة المسمومة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد تقدم ذكره
في غزوة خيبر وأنه أخرجه مختصرا وفي أواخر الجزية مطولا.
الحديث:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ الْيَهُودِ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا أَبُونَا فُلانٌ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلانٌ فَقَالُوا صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلُ النَّارِ فَقَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيراً ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَئُوا فِيهَا وَاللَّهِ لا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ
فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمّاً فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّاباً نَسْتَرِيحُ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّكَ
الشرح:
قوله: (أهديت) بضم أوله على البناء للمجهول، تقدم في الهبة من رواية هشام بن زيد عن أنس ” أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها ” الحديث، فعرف أن التي أهدت الشاة المذكورة امرأة، وقدمت في المغازي أنها زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم أخرجه ابن إسحاق بغير إسناد.
وأورده ابن سعد من طرق عن ابن عباس بسند ضعيف، ووقع في مرسل الزهري أنها أكثرت السم في الكتف والذراع لانه بلغها أن ذلك كان أحب أعضاء الشاة إليه، وفيه ” فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتف فنهش منها ” وفيه: ” فلما ازدرد لقمته قال.
إن الشاة تخبرني ” يعني أنها مسمومة وبينت هناك الاختلاف هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أو تركها.
ووقع في حديث أنس المشار إليه ” فقيل: ألا تقتلها؟ قال: لا.
قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ” وتقدم كيفية الجمع بين الاختلاف المذكور.
ومن المستغرب قول محمد بن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها.
قوله: (اجمعوا لي) لم أقف على تعيين المأمور بذلك.
قوله: (إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقوني عنه) ؟ كذا وقع في هذا الحديث في ثلاثة مواضع، قال ابن التين: ووقع في بعض النسخ ” صادقي ” بتشديد الياء بغير نون، وهو الصواب في العربية لان أصله صادقوني فحذفت النون للاضافة فاجتمع حرفا علة سبق الاول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت، ومثله (وما أنتم بمصرخي) وفي حديث بدء الوحي ” أو مخرجي هم ” انتهى.
وإنكاره الرواية من جهة العربية ليس بجيد، فقد وجهها غيره، قال ابن مالك: مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل التفضيل والاسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها خفاء الاعراب، فلما منعت ذلك كانت كأصل متروك، فنبهوا عليه في بعض الاسماء المعربة
المشابهة للفعل كقول الشاعر: وليس الموافيني ليرتد خائبا فإن له أضعاف ما كان أملا ومنه في الحديث ” غير الدجال أخوفني عليك ” والاصل فيه: أخوف مخوفاتي عليكم، فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقامه، فاتصل أخوف بها مقرونة بالنون، وذلك أن أفعل التفضيل شبيه بفعل التعجب.
وحاصل كلامه أن النون الباقية هي نون الوقاية ونون الجمع حذفت كما تدل عليه الرواية الاخرى بلفظ ” صادقي ” ويمكن تخريجه أيضا على أن النون الباقية هي نون الجمع فإن بعض النجاة أجاز في الجمع المذكر السالم أن يعرب بالحركات على النون مع الواو، ويحتمل أن تكون الياء في محل نصب بناء على أن مفعول اسم الفاعل إذا كان ضميرا بارزا متصلا به كان في محصل نصب وتكون النون على هذا أيضا نون الجمع.
قوله: (من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان.
فقالوا صدقت وبررت) بكسر الراء الاولى وحكي فتحها
وهو من البر قوله: (نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها) بضم اللام مخففا أي تدخلون فتقيمون في المكان الذي كنا فيه.
وضبطه الكرماني بتشديد اللام، وقد أخرج الطبري من طريق عكرمة قال: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة؛ وسيخلفنا إليها قوم آخرون – يعنون محمدا وأصحابه – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رءوسهم: بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد، فأنزل الله تعالى (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) الاية ومن طريق ابن إسحاق عن سيف بن سليم عن مجاهد عن ابن عباس ” أن اليهود كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنة، وإنما نعذب بكل ألف سنة يوما في النار، وإنما هي سبعة أيام فنزلت ” وهذا سند حسن.
وأخرج الطبري أيضا من وجه آخر عن عكرمة قال: ” اجتمعت يهود تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن تصيبنا النار ” فذكر نحوه وزاد ” فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أنتم خالدون مخلدون، لا نخلفكم فيها أبدا إن شاء الله تعالى.
فنزل القرآن تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم ” ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثني أبي زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود: أنشدكم الله من أهل النار الذين ذكرهم الله في التوراة؟ قالوا: إن الله غضب علينا غضبة فنمكث في النار أربعين يوما ثم نخرج فتخلفوننا فيها.
فقال: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا، فنزل القرآن تصديقا له ” وهذان خبران مرسلان يقوي أحدهما الاخر، ويستفاد منهما تعيين مقدار الايام المعدودة المذكورة في الاية، وكذا في حديث أبي هريرة حيث قال فيه: ” أياما يسيرة ” وأخرج الطبري أيضا من رواية قتادة وغيره أن حكمة العدد المذكور – وهو الاربعون – أنها المدة التي عبدوا فيها العجل.
قوله: (اخسئوا فيها) هو زجر لهم بالطرد والابعاد، أو دعاء عليهم بذلك.
قوله: (والله لا نخلفكم فيها أبدا) أي لا تخرجون منها ولا تقيم بعدكم فيها، لان من يدخل النار من عصاة المسلمين يخرج منها فلا يتصور أنه يخلف غيره أصلا.
قوله: (أردنا إن كنت كاذبا) في رواية المستملي والسرخسي
” إن كنت كذابا”.
قوله: (وإن كنت نبيا لم يضرك) يعني على الوجه المعهود من السم المذكور.
وفي حديث أنس المشار إليه ” فقالت أردت لاقتلك.
فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك ” وفي رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في نحو هذه القصة ” فقالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك ” أخرجه البيهقي وأخرج نحوه موصولا عن جابر، وأخرجه ابن سعد بسند صحيح عن ابن عباس، ووقع عند ابن سعد عن الواقدي بأسانيده المتعددة أنها قالت: ” قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي ونلت من قومي ما نلت، فقلت: إن كان نبيا فسيخبره الذراع، وإن كان ملكا استرحنا منه ” وفي الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب، وتكليم الجماد له، ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن اسم أبيهم وبما وقع منهم من دسيسة السم: ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه.
وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا، وعن الحنفية إنما تجب
فيه الدية، ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقا، وأما إذا دسه عليه فأكله ففيه اختلاف للعلماء، فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية ببشر بن البراء ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك، والله أعلم.
وفيه أن الاشياء – كالسموم وغيرها – لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله، لان السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال، وقيل: إنه [مات] بعد حول، ووقع فيه مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة ” أن لونه صار في الحال كالطيلسان ” يعني أصفر شديد الصفرة، وأما قول أنس ” فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ” فاللهوات جمع لهاة ويجمع أيضا على لهي بضم أوله والقصر منون، ولهيان وزن إنسان، وقد تقدم بيانها فيما مضى في الطب في الكلام على العذرة وهي اللحمة المعلقة في أصل الحنك، وقيل: هي ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم، وهذا هو الذي يوافق الجمع المذكور.
ومراد أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتريه المرض من تلك الاكلة أحيانا، وهو موافق لقوله في حديث عائشة: ” ما أزال أجد ألم الطعام ” ووقع في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا ” ما زلت أجد من الاكلة التي أكلت بخيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري ” ومثله في الرواية
المذكورة عند ابن سعد.
والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد، والابهر عرق في الظهر تقدم بيانه في الوفاة النبوية، ويحتمل أن يكون أنس أراد أنه يعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو تحفير، قاله القرطبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السحر في فتح الباري : الجزء العاشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ٣ ] باب شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْخَبِيثِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
قوله: (باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه) هو بضم أوله.
وقال الكرماني يجوز فتحه، وهو عطف على السم.
قوله: (والخبيث) أي الدواء الخبيث، وكأنه يشير بالدواء بالسم إلى ما ورد من النهي عن التداوي بالحرام، وقد تقدم بيانه في كتاب الاشربة في ” باب الباذق ” في شرح حديث ” إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ” وزعم بعضهم أن المراد بقوله: ” به ” منه.
والمراد ما يدفع ضرر السم، وأشار بذلك إلى ما تقدم قبل من حديث ” من تصبح بسبع تمرات ” الحديث، وفيه ” لم يضره سم ” فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم قبل وصوله، ولا يخفى بعدما قال، لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة في هذا الباب.
وأما قوله: ” وما يخاف منه ” فهو معطوف على الضمير المجرور العائد على السم، وقوله: ” منه ” أي من الموت به أو استمرار المرض، فيكون فاعل ذلك قد أعان على نفسه، وأما مجرد شرب السم فليس بحرام على الاطلاق لانه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع، أشار إلى ذلك ابن بطال.
وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل
الحيرة قيل له احذر السم لا تسقيكه الاعاجم، فقال: ائتوني به فأتوه به، فأخذه بيده ثم قال.
بسم الله، واقتحمه، فلم يضره.
فكأن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد، فلا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه.
ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة في الباب، ولعله كان عند خالد في ذلك عهد عمل به.
وأما قول: ” والخبيث ” فيجوز جره، والتقدير والتداوي بالخبيث، ويجوز الرفع على أن الخبر محذوف والتقدير ما حكمه؟ أو هل يجوز التداوي به؟ وقد ورد النهي عن تناوله صريحا، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه ابن حبان من طريق مجاهد عن أبي هريرة مرفوعا، قال الخطابي: خبث الدواء يقع بوجهين: أحدهما: من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذي لا يؤكل، وقد يكون من جهة استقذاره فتكون كراهته لادخال المشقة على النفس، وإن كان كثير من الادوية تكره النفس تناوله، لكن بعضها في ذلك أيسر من بعض.
قلت وحمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه أولى، وقد ورد في آخر الحديث متصلا به يعني السم، وأهل البخاري أشار في الترجمة إلى ذلك.
الحديث:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً وَمَنْ تَحَسَّى سُمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً
الشرح:
قوله: (عن سليمان) هو الاعمش.
قوله: (سمعت ذكوان) هو أبو صالح السمان وقد أخرجه مسلم من رواية وكيع عن الاعمش عن أبي صالح، ثم أردفه برواية شعبة عن سليمان قال: ” سمعت ذكوان ” مثله.
وأخرجه الترمذي من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة
فقال عن الاعمش ” سمعت أبا صالح ” به، وقدم في رواية وكيع ” من قتل نفسه بحديدة ” وثلث بقصة ” من تردى ” عكس رواية شعبة هنا.
ووقع في رواية أبي داود الطيالسي المذكورة كرواية وكيع، وكذا عند الترمذي من طريق عبيدة بن حميد عن الاعمش ولم يذكر قصة.
قوله: (من تردى من جبل) أي أسقط نفسه منه، لما يدل عليه قوله: ” فقتل نفسه ” على أنه تعمد ذلك، وإلا فمجرد قوله تردى لا يدل على التعمد.
قوله: (ومن تحسى) بمهملتين بوزن تندى أي تجرع.
قوله: (يجأ) بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمز، أي يطعن بها، وقد تسهل الهمزة، والاصل في يجأ يوجأ قال ابن التين: في رواية الشيخ أبي الحسن يجأ بضم أوله، ولا وجه له، وإنما يبني للمجهول بإثبات الواو ويوجأ بوزن يوجد انتهى.
ووقع في رواية مسلم ” يتوجأ ” بمثناة وواو مفتوحتين وتشديد الجيم بوزن يتكبر وهو بمعنى الطعن، ووقع في رواية أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة في أواخر
الجنائز بلفظ ” الذي يطعن نفسه يطعنها في النار ” وقد تقدم شرحه هناك وبيات تأويل الخلود والتأبيد المذكورين.
وحكى ابن التين عن غيره أن هذا الحديث ورد في حق رجل بعينه، وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه.
الحديث:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلا سِحْرٌ
الشرح:
قوله: (أحمد بن بشير أبو بكر) هو الكوفي المخزومي مولاهم، ليس له عند البخاري سوى هذا الموضع، قال ابن معين: لا بأس به، هكذا روى عباس الدوري عنه.
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: متروك، وتعقب ذلك الخطيب بأنه التبس على عثمان بآخر يقال له أحمد بن
بشير لكن كنيته أبو جعفر، وهو بغدادي من طبقة صاحب الترجمة، وكأن هذا هو السر في تكنية المصنف له ليمتاز عن قرينه الضعيف، وقد تقدم شرح حديث سعد قريبا، وقوله في أول السند ” حدثنا محمد ” كذا للاكثر، ووقع لابي ذر عن المستملي ” محمد بن سلام”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السحر في فتح الباري : الجزء ١١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ٤ ] باب أَلْبَانِ الاتُنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
قوله: (باب ألبان الاتن) بضم الهمزة والمثناة الفوقانية بعدها نون جمع أتان.
الحديث:
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّأْمَ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الاتُنِ أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوَالَ الابِلِ قَالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْساً فَأَمَّا أَلْبَانُ الاتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِهَا وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلا نَهْيٌ وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ
الشرح:
قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي، وسفيان هو ابن عيينة.
قوله: (من السباع) كذا للاكثر، وللمستملي والسرخسي ” من السبع ” بلفظ الافراد والمراد الجنس.
قوله: (قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشام) تقدم الكلام على ذلك في الطب.
قوله: (وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب) هو الزهري، وهذه الزيادة وصلها الذهلي في ” الزهريات ” وأوردها أبو نعيم في ” المستخرج ” مطولة من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض عن يونس بن يزيد.
قوله: (عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ) ؟ هذه الجملة حالية، ووقع في رواية أبي ضمرة ” سئل الزهري وأعرض الزهري في جوابه عن الوضوء فلم يجب عنه لشذوذ القول به ” وقد تقدمت في الطهارة الاشارة إلى من أجاز الوضوء باللبن والخل.
قوله: (قد كان المسلمون) في رواية أبي ضمرة ” أما أبوال الابل فقد كان المسلمون”.
قوله: (ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي) في رواية أبي ضمرة ” ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومها”.
قوله: (وأما مرارة السبع قال ابن شهاب حدثني أبو إدريس) في رواية أبي ضمرة ” وأما مرارة السبع فإنه أخبرني أبو إدريس ” والباقي مثله، وزاد أبو ضمرة في آخره ولم أسمعه من علمائنا، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فلا خير في مرارتها.
ويؤخذ من هذه الزيادة أن الزهري كان يتوقف في صحة هذا الحديث لكونه لم يعرف له أصلا بالحجاز كما هي طريقة كثير من علماء الحجاز.
وقال ابن بطال: استدل الزهري على منع مرارة السبع بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، ويلزمه مثل ذلك في ألبان الاتن، وغفل رحمه الله عن الزيادة التي أفادتها رواية أبي ضمرة.
وقد اختلف في ألبان الاتن، فالجمهور على التحريم، وعند المالكية قول في حلها من القول بحل أكل لحمها، وقد تقدم بسطه في الاطعمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السحر في فتح الباري : الجزء ١٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ٥ ] باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الانَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
قوله: (باب إذا وقع الذباب في الاناء) الذباب بضم المعجمة وموحدتين وتخفيف، قال أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع ذبان كغربان، والعامة تقول ذباب للجمع وللواحد ذبابة بوزن قرادة، وهو خطأ، وكذا قال أبو حاتم السجستاني إنه خطأ.
وقال الجوهري: الذباب واحدة ذبابة ولا تقل ذبانة، ونقل في ” المحكم ” عن أبي عبيدة عن خلف الاحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأ، وحكى سيبويه في الجمع ذب.
وقرأته بخط البحتري مضبوطا بضم أوله والتشديد.
الحديث:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ
لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الاخَرِ دَاءً
الشرح:
قوله: (عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم) هو مدني، وأبوه يكنى أبا عتبة، وما لعتبة في البخاري سوى هذا الموضع.
قوله: (عن عبيد بن حنين) مضى في بدء الخلق من طريق سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم ” أخبرني عبيد بن حنين ” وهو بالمهملة والنونين مصغر وكنيته أبو عبد الله.
قوله: (مولى بني زريق) بزاي ثم راء ثم قاف مصغر، وحكى الكلاباذي أنه مولى زيد بن الخطاب؛ وعن ابن عيينة أنه مولى العباس، وهو خطأ كأنه ظن أنه أخو عبد الله بن حنين وليس كذلك، وما لعبيد أيضا في البخاري سوى هذا الحديث أورده في موضعين.
قوله: (إذا وقع الذباب) قيل سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه، وقد أخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا ” عمر الذباب أربعون ليلة، والذباب كله في النار إلا النحل ” وسنده لا بأس به، وأخرجه ابن عدي دون أوله من وجه آخر ضعيف، قال الجاحظ: كونه في النار ليس تعذيبا له، بل ليعذب أهل النار به.
قال الجوهري: يقال إنه ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب.
وقال أفلاطون: الذباب أحرص الاشياء، حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه.
ويتولد من العفونة.
ولا جفن للذبابة لصغر حدقتها، والجفن يصقل الحدقة، فالذبابة تصقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها.
ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الاسود أبيض وبالعكس.
وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة، ومبدأ خلقه منها ثم من التوالد.
وهو من أكثر الطيور سفادا، ربما بقي عامة اليوم على الانثى.
ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي: لاي علة خلق
الذباب؟ فقال: مذلة للملوك.
وكانت ألحت عليه ذبابة، فقال الشافعي: سألني ولم يكن عندي جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة.
وقال أبو محمد المالقي: ذباب الناس يتولد من الزبل.
وإن أخذ الذباب الكبير فقطعت رأسها وحك بجسدها الشعرة التي في الجفن حكا شديدا أبرأته وكذا داء الثعلب.
وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع.
قوله: (في إناء أحدكم) تقدم في بدء الخلق بلفظ ” شراب ” ووقع في حديث أبي سعيد عند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان إذا وقع في الطعام ” والتعبير بالاناء أشمل، وكذا وقع في حديث أنس عند البزار.
قوله: (فليغمسه كله) أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء.
وفي قوله: ” كله ” رفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه.
قوله: (ثم ليطرحه) في رواية سليمان بن بلال ” ثم لينزعه ” وقد وقع في رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال: ” كنا عند أنس، فوقع ذباب في إناء فقال أنس بإصبعه فغمسه في ذلك الاناء ثلاثا ثم قال: بسم الله.
وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك ” أخرجه البزار ورجاله ثقات، ورواه حماد بن سلمة عن ثمامة فقال: ” عن أبي هريرة ” ورجحها أبو حاتم، وأما الدار قطني فقال: الطريقان محتملان.
قوله: (فإن في إحدى جناحيه) في رواية أبي داود ” فإن في أحد ” والجناح يذكر ويؤنث وقيل: أنث باعتبار اليد، وجزم الصغاني بأنه لا يؤنث وصوب رواية ” أحد ” وحقيقته للطائر، ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله: (واخفض لهما جناح الذل) ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الايسر فعرف أن الايمن هو الذي فيه الشفاء، والمناسبة في ذلك ظاهرة.
وفي حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء.
ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب وأن المراد به السم فيستغنى عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح فقال: إن في اللفظ مجازا وهو كون الداء في أحد الجناحين، فهو إما من مجاز الحذف والتقدير فإن في جناحيه سبب داء، إما مبالغة بأن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما كان سببا له.
وقال آخر يحتمل أن يكون الداء ما يعرض في نفس المرء من التكبر عن أكله حتى ربما كان سببا لترك ذلك الطعام وإتلافه، والدواء ما يحصل من قمع النفس وحملها على التواضع.
قوله: (وفي الاخر شفاء) في رواية أبي ذر ” وفي الاخرى ” وفي نسخة ” والاخرى ” بحذف حرف الجر، وكذا وقع في رواية سليمان بن بلال ” في إحدى جناحيه داء والاخر شقاء ” واستدل به لمن يجيز العطف على معمولي عاملين كالاخفش، وعلى هذا فيقرأ بخفض الاخر وبنصب شفاء فعطف الاخر على الاحد وعطف شفاء على داء، والعامل في إحدى حرف في، والعامل في داء إن، وهما عاملان في
الاخر وشفاء، وسيبويه لا يجيز ذلك ويقول: إن حرف الجر حذف وبقي العمل وقد وقع صريحا في الرواية الاخرى ” وفي الاخرى شفاء ” ويحوز رفع شفاء على الاستئناف.
واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه ووجه الاستدلال – كما رواه البيهقي عن الشافعي – أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لان ذلك إفساد.
وقال بعض من خالف في ذلك: لا يلزم من غمس الذباب موته فقد يغمسه برفق فلا يموت، والحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغوي باستنباطه من هذا الحديث.
وقال أبو الطيب الطبري: لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة، وإنما قصد بيان التداوي من ضرر الذباب، وكذا لم يقصد بالنهي عن الصلاة في معاطن الابل والاذن في مراح الغنم طهارة ولا نجاسة وإنما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الابل دون الغنم.
قلت: وهو كلام صحيح، إلا أنه لا يمنع أن يستنبط منه حكم آخر، فإن الامر بغمسه يتناول صورا منها أن يغمسه محترزا
عن موته كما هو المدعى هنا، وأن لا يحترز بل يغمسه سواء مات أو لم يمت.
ويتناول ما لو كان الطعام حارا فإن الغالب أنه في هذه الصورة يموت بخلاف الطعام البارد، فلما لم يقع التقييد حمل على العموم، لكن فيه نظر لانه مطلق يصدق بصورة فإذا قام الدليل على صورة معينة حمل عليها.
واستشكل ابن دقيق العيد إلحاق غير الذباب به في الحكم المذكور بطريق أخر فقال: ورد النص في الذباب فعدوه إلى كل ما لا نفس له سائلة، وفيه نظر، لجواز أن تكون العلة في الذباب قاصرة وهي عموم البلوى، وهذه مستنبطة.
أو التعليل بأن في أحد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، وهذه منصوصة، وهذان المعنيان لا يوجدان في غيره فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل، بل الذي يظهر أنه جزء علة لا علة كاملة انتهى.
وقد رجح جماعة من المتأخرين أن ما يعم وقوعه في الماء كالذباب والبعوض لا ينجس الماء، وما لا يعم كالعقارب ينجس، وهو قوي.
وقال الخطابي: تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب، وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء، وما ألجأه إلى ذلك؟ قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة.
وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان، وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها، وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر.
وقال ابن الجوزي: ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم، والذبابة تسحق مع الاثمد لجلاء البصر.
وذكر بعض حذاق الاطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه، وهي بمنزلة السلاح له، فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه، فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الاخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى.
واستدل بقوله: ” ثم لينزعه ” على أنها تنجس بالموت كما هو أصح القولين للشافعي، والقول الاخر كقول أبي حنيفة، أنها لا تنجس، والله أعلم. (خاتمة) : اشتمل كتاب الطب من الاحاديث المرفوعة على مائة حديث وثمانية عشر حديثا، المعلق منها ثمانية عشر طريقا والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثمانون طريقا والخالص ثلاثة وثلاثون، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في نزول الداء والشفاء، وحديث ابن عباس الشفاء في ثلاث، وحديث عائشة في الحبة السوداء، وحديث أبي هريرة ” فر من المجذوم ” وحديث أنس ” رخصن لاهل بيت في الرقية ” وحديثه أن أبا طلحة كواه، وحديث عائشة في الصبر على الطاعون، وحديث أنس ” اشف وأنت الشافي ” وفيـه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة عشر أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
Lorem Ipsum